قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض، رفعها طبيب جراح ضد أحد الفنادق، طالب فيها بمبلغ 300 ألف درهم، مدعياً تعرّضه لإصابات بالغة، نتيجة سقوطه داخل مطعم الفندق، بسبب الإهمال وعدم توافر اشتراطات السلامة.

وأشار المدعي إلى أنه تلقى مراسلات من الفندق المدعى عليه بدعوته إلى وجبة عشاء لشخصين، ما يعد إقراراً منه بالمسؤولية، فيما أوضحت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت مسؤولية الفندق عن الحادث، أو وجود أدلة قانونية تؤكد وقوع الإهمال المدعى به، معتبرة أن أقواله جاءت مجردة من الإثباتات الكافية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد فندق، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً شاملاً بمبلغ 300 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه يعمل طبيباً جراحاً في أحد مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثناء وجوده في الفندق المدعى عليه لحضور ندوة طبية مسائية، تعرّض لحادث سقوط داخل مطعم الفندق، بسبب اتساخ الأرض، والإهمال، وعدم توفير شروط السلامة والوقاية، وعدم وضع لوحات تحذيرية، وأن هذا الخطأ أدى مباشرة إلى إصابته بتمزق عضلي شديد في كلتا الفخذين، مصحوب بنزيف دموي كبير، وهي إصابات ثابتة بالتقارير الطبية المرفقة، واستدعت علاجاً عاجلاً، وترتبت عليها أضرار جسدية ونفسية ومادية ومهنية جسيمة.

وبيّن المدعى أن الأضرار التي لحقته تمثلت في تحمل نفقات العلاج والأدوية والفحوص الطبية، وتعطله القسري عن ممارسة عمله، وإلغاء العديد من العمليات الجراحية المقررة، نظراً لعدم مقدرته على الوقوف، وحرمانه من ممارسة الرياضة لمدة ثلاثة أشهر، واضطراره لتلقي الإبر والمسكنات، حتى يتمكن من أداء واجبه الطبي، فضلاً عن لبس مشدات قاسية في كلتا الفخذين، فيما قدم محامي المدعى عليه مذكرة جوابية، طالب فيها برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعى بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها جاءت خالية؛ مما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية