مسقط- الرؤية
أقرت محكمة الاستثمار والتجارة خطة عمل تتضمن جاهزية المحكمة لتقديم خدماتها القضائية خلال فترة العطلة القضائية واستمرارها بكفاءة للمتقاضين؛ بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة فضيلة القاضي منصور بن علي بن ناصر الفارسي، قاضي المحكمة العليا رئيس الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار والتجارة وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة. وناقش الاجتماع سير العمل القضائي بالمحكمة، واستعرض مؤشرات الأداء خلال العام القضائي، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان.
وأكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها إقرار خطة العمل لمواصلة محكمة الاستثمار والتجارة عقد جلساتها ومباشرة إجراءاتها القضائية خلال العطلة القضائية وفق جدول الجلسات المعتمد، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة وخدمة المتقاضين بكفاءة وفاعلية.
وقال فضيلة القاضي منصور بن علي بن ناصر الفارسي قاضي المحكمة العليا رئيس الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار والتجارة إن أعمال المحكمة خلال العام القضائي أسهمت في تعزيز كفاءة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة من خلال قضاء متخصص يتمتع بالسرعة والدقة والجودة؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على تعزيز الثقة في البيئة القضائية والاستثمارية بسلطنة عُمان، ودعم استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز جاذبية السلطنة للاستثمار.
وأكد فضيلته أن محكمة الاستثمار والتجارة واصلت خلال العام القضائي أداء دورها المحوري في توفير قضاء متخصص وفعّال للمنازعات التجارية والاستثمارية، حيث أسهمت في سرعة حسم القضايا، ودعم استقرار بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
