عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّحكيم لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إيجاد إطار قانوني مؤسَّسي لإجراء أعمال التَّحكيم، بالاستناد الى قانون التحكيم والاتفاقيات ذات العلاقة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وبالاعتماد على الكفاءات والخبرات الأردنية المحلية، ولتسويق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية