لم يعد التطوير العقاري الأخضر مجرد خيار هندسي بديل أو رفاهية إنشائية تشهدها أروقة القطاع العقاري، بل تحول إلى ضرورة إستراتيجية حتمية تفرضها التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية. وفي قلب هذا التحول المتسارع، تقف المملكة العربية السعودية اليوم كقائد إقليمي ودولي لنموذج التطوير العمراني المستدام؛ إذ نجحت «رؤية السعودية 2030» في تحويل الاستدامة من مجرد شعارات بيئية إلى ركيزة أساسية لتشكيل هوية مدن المستقبل، ومحور أصيل لرفع جودة الحياة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
ويشهد السوق العقاري السعودي طفرة غير مسبوقة في تبني مفاهيم البناء الصديق للبيئة، مدفوعا بالتشريعات الحكومية الحازمة والمبادرات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها «مبادرة السعودية الخضراء»، التي وضعت خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة.
كفاءة الموارد والتقنيات الذكية
تعتمد فلسفة التطوير العقاري الأخضر على تصميم وتنفيذ مشاريع عملاقة ومجمعات سكنية وتجارية تراعي كفاءة استهلاك الموارد طوال دورتها الحياتية -بدءا من وضع حجر الأساس وحتى مرحلة التشغيل والصيانة. وترتكز هذه الفلسفة على محاور رئيسية تشمل:
صدارة الطاقة المتجددة: الاعتماد الموسع على الطاقة الشمسية، وتوظيف حلول العزل الحراري الذكية لتقليل استهلاك أنظمة التكييف. الحلول المائية المستدامة: تطبيق تقنيات متطورة لإعادة تدوير المياه الرمادية، واعتماد أنظمة الري الذكية لتقنين استهلاك المياه. سلاسل التوريد المحلية: استخدام مواد بناء محلية مستدامة ذات بصمة كربونية منخفضة، مما يدعم المحتوى المحلي ويحمي البيئة. أنسنة المدن: دمج الطبيعة بالمساحات العمرانية لتعزيز التنوع البيولوجي، وخفض درجات الحرارة، وتنقية الهواء في الأحياء السكنية وتشجيع السكان على ممارسة الأنشطة الرياضية. عوائد استثمارية وضمانات للمستقبل.
يؤكد خبراء القطاع أن عوائد العقار المستدام تتجاوز الأثر البيئي لتصنع معادلة اقتصادية رابحة للمستثمرين والملاك على حد سواء. وتسهم هذه المشاريع في خفض النفقات التشغيلية للمباني بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% سنويا نتيجة ترشيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
