أكاديمية يمنية تؤكد أهمية الإدارة الاتحادية للموارد السيادية لتحقيق التوازن بين وحدة الدولة وعدالة التنمية
أكدت الأكاديمية والدبلوماسية نادين الماوري الماوري أن إدارة الموارد السيادية تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في النظم الاتحادية، نظرًا لارتباطها المباشر بمفهوم السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن نجاح الفيدرالية لا يقاس بالنصوص الدستورية وحدها، بل بقدرتها على بناء نموذج متوازن لإدارة الثروات الوطنية وتحقيق العدالة في توزيع عائداتها.
وقالت الماوري، في الحلقة السادسة من سلسلة "الفيدرالية المشروطة بالسيادة: إطار تنفيذي لإعادة بناء الدولة اليمنية" تحت عنوان "إدارة الموارد السيادية بين وحدة القرار وعدالة التوزيع"، إن القضية تكتسب أهمية خاصة في اليمن باعتبارها نقطة التقاء بين البعدين السياسي والاقتصادي، ومجالًا لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة الاتحادية والأقاليم، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر التوتر والصراع في حال غياب الضوابط المؤسسية الحاكمة لها.
وأوضحت أن الموارد السيادية تشمل النفط والغاز والموانئ والمنافذ البحرية والجزر والمواقع الاستراتيجية والثروات المعدنية، مؤكدة أن هذه الموارد لا تمثل مجرد أدوات للإنتاج الاقتصادي، بل تعد جزءًا من مرتكزات السيادة الوطنية ومكونات الأمن القومي، ما يجعل إدارتها قضية سيادية تتجاوز الاعتبارات المحلية أو الإقليمية.
وتطرقت الماوري إلى الإشكالية الجوهرية في النظام الاتحادي المتعلقة بتحديد الجهة المخولة بإدارة الموارد السيادية، وما إذا كانت الأقاليم ستمنح صلاحيات كاملة لإدارة الموارد الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي أو أن تبقى هذه الموارد ضمن الاختصاص الحصري للدولة الاتحادية، معتبرة أن هذا التساؤل يمثل جوهر النقاش حول مستقبل الدولة اليمنية في ظل هشاشة البنية المؤسسية وتعدد الفاعلين المسلحين والتداخل بين الاقتصاد والسياسة.
واستعرضت الكاتبة نموذجين رئيسيين لإدارة الموارد، أولهما نموذج اللامركزية المطلقة الذي يمنح الأقاليم صلاحيات واسعة تشمل السيطرة المباشرة على الموارد وإدارة العائدات والتفاوض الاقتصادي بصورة مستقلة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
