ألغت وزارة التعليم حفلات التخرج لجميع المراحل الدراسية، باستثناء طلبة الصف الثالث الثانوي. وجاء القرار بعد سنوات من الجدل الذي صاحب بعض هذه الاحتفالات، وما رافقها من مظاهر مبالغ فيها وشكاوى متكررة من أولياء الأمور. ورغم تفهم الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، فإن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: هل كانت المشكلة في حفلات التخرج نفسها، أم في الممارسات التي أحاطت بها؟
لا أحد يستطيع إنكار أن بعض المدارس بالغت في تنظيم حفلات التخرج خلال السنوات الماضية. فالمناسبة التي كان يفترض أن تكون احتفاء تربويًا بسيطًا بانتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى، تحولت في بعض الأحيان إلى سباق في المظاهر والتجهيزات والتكاليف. وهنا ظهرت المشكلة الحقيقية التي اشتكت منها كثير من الأسر.
وقد يقول البعض إن الأنظمة تمنع أصلًا مطالبة أولياء الأمور بدفع رسوم مالية لإقامة حفلات التخرج، وهذا صحيح. لكن المشكلة لم تكن دائمًا في الرسوم المباشرة، بل في الأعباء غير المباشرة التي تتحملها الأسرة. فالمدرسة لا تطلب مبلغًا ماليًا للحفل، لكنها تطلب شراء عباءة تخرج أو رداء خاص أو مشلح أو مستلزمات وتصاميم موحدة أو جلسات تصوير أو متطلبات أخرى تنتهي في النهاية إلى تكلفة تتحملها الأسرة. وبالتالي فإن العبء المالي كان موجودًا، وإن اختلفت طريقة تحصيله.
لكن إذا كانت بعض المدارس قد أخطأت في التطبيق، فهل يكون الحل بإلغاء حفلات التخرج من الأساس، وهل من المنطقي أن تُحرم جميع المدارس والطلاب من هذه المناسبة بسبب تجاوزات حدثت في بعض المدارس؟
عندما ننظر إلى الدول التي تتصدر مؤشرات التعليم عالميًا، مثل فنلندا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا نجد أنها تعالج مثل هذه الإشكالات بالإلغاء. فهذه الدول لا تمنع المدارس من الاحتفاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
