حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجدل بشأن مدى خضوع رواتب وأجور الموظفين لضريبة القيمة المضافة، وذلك ردًا على استفسار ورد إلى حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» عبر منصة «إكس»، حول ما إذا كانت رواتب الموظفين والرسوم الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية ورخص العمل والإقامات، تدخل ضمن نطاق الضريبة أم لا.
وأوضحت الهيئة أن الأجور التي يحصل عليها الموظفون من أصحاب العمل لا يترتب عليها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن الرواتب والأجور والمبالغ النقدية الأخرى التي يتقاضاها الموظف من جهة عمله لا تخضع لهذه الضريبة.
وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك أن ضريبة القيمة المضافة لا تطبق على رواتب الموظفين أو أجورهم أو العلاوات أو المكافآت أو أي مبالغ نقدية أخرى يحصل عليها الموظف من صاحب العمل في إطار العلاقة الوظيفية، مشيرة إلى أن هذه المبالغ لا تعد توريدًا خاضعًا للضريبة ضمن أحكام ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تساؤلات متكررة من الموظفين وأصحاب الأعمال حول طبيعة المعاملات التي تدخل ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة، خاصة مع تعدد المصروفات المرتبطة بالعمل، مثل الرسوم الحكومية والتأمينات ورخص العمل ورسوم الإقامة وغيرها من الالتزامات الإدارية والمالية التي قد تتعلق بالموظفين أو المنشآت.
وفيما يتعلق بالرسوم الحكومية، أوضحت الهيئة أن رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه هذه الجهات بصفتها سلطة عامة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني أن الرسوم الحكومية التي تفرضها الجهات المختصة ضمن صلاحياتها الرسمية لا يتم التعامل معها باعتبارها نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة.
وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك أن هناك حالات أخرى قد تمارس فيها بعض الجهات الحكومية أنشطة إضافية إلى جانب مهامها الأساسية التي كلفت بها من قبل الدولة، موضحة أن أي أنشطة تجارية تمارسها الجهات الحكومية يمكن اعتبارها نشاطًا اقتصاديًا إذا لم تكن تمارسها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
