في معالجة حكومية لتأثيرات الظروف الطارئة والاستثنائية الراهنة وأثرها في العقود الإدارية، وجّه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى إعفاء المتعاقدين معها من غرامات التأخير الناتجة عن التوقف الكلي أو الجزئي، الذي تسببت فيه هذه الظروف الاستثنائية.

وطالب المجلس، في تعميم وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عدد من الوزراء، بمنح هؤلاء المتعاقدين مهلة إضافية تعادل مدة التوقف أو التعثر الفعلية، شريطة ألا يكون التأخير عائداً لسبب يرجع للمتعاقد.

وشدد عبر التعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه على أن قراره لا يسري على مدد التأخير السابقة على تاريخ 28 فبراير 2026، الذي اندلعت فيه أحداث المنطقة وتطوراتها.

وكان المجلس قد اطلع في اجتماعه المنعقد في 19 مايو الماضي، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة، المنعقد بتاريخ 4 مايو الماضي، بشأن موضوع الظروف الطارئة الاستثنائية وأثرها في العقود الإدارية، حيث اطلع على كتاب لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بهذا الشأن.

وأوضح التعميم أنه استناداً إلى المادة 198 من القانون المدني، واسترشاداً بالمبادئ القانونية المستقرة في القضاء الإداري، وبما انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع، بشأن أثر الظروف الطارئة الاستثنائية العامة في الالتزامات التعاقدية، ومن منطلق الالتزامات القانونية التعاقدية في ظل الأوضاع الراهنة، التي تمر بها البلاد والمنطقة الإقليمية، والتي أسفرت عن استهداف عدد من المنشآت والبنى التحتية بشكل سافر في الكويت، وكان ذلك له الأثر المعطل لتنفيذ العقود الإدارية، وتأخير وتعطيل لمددها التنفيذية المنصوص عليها بموجبها لظروف طارئة استثنائية، لا يد للمتعاقدين بها، ولم يتمكنوا من توقع حدوثها، ولا يملكون دفعها، إلا أنها جعلت تلك العقود مرهقة في تنفيذ التزاماتها، وأثقل عبئاً وأكثر تكلفة، وتنزل بالمتعاقد خسارة فادحة تختل معها اقتصادات العقد اختلالاً جسيماً، الأمر الذي كان لا بد معه من التدخّل التشريعي لإعادة أمور اقتصادات تلك العقود لنصابها القانوني التعاقدي بين طرفيها، حفاظاً على ما أُبرمت من أجله وهو تسيير المرافق العامة.

وأشار التعميم إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات استثنائية هي: تفعيل مبدأ الظروف الطارئة الاستثنائية العامة، والإعفاء من توقيع غرامات التأخير، ومنح المهل الإضافية، بما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة مستقرة للشركات العاملة والمتعاقدة مع الجهات الحكومية، ويحفظ حقوق المتعاقدين، ويحقق المصلحة العامة، خصوصاً الشركات المتضررة نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة.

وفيما يلي التفاصيل:

وجّه مجلس الوزراء الجهات الحكومية، بعد التحقق الفني، إلى إعفاء المتعاقدين معها من غرامات التأخير الناتجة عن التوقف الكلي أو الجزئي، الذي تسببت فيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وطالب المجلس، في تعميم وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عدد من الوزراء، بمنح هؤلاء المتعاقدين مهلة إضافية تعادل مدة التوقف أو التعثر الفعلية، شريطة ألا يكون التأخير عائداً لسبب يرجع للمتعاقد، مشدداً على أن هذا القرار لا يسري على مدد التأخير السابقة على تاريخ 28 فبراير 2026، الذي اندلغت فيه أحداث المنطقة وتطوراتها.

ووفق التعميم، الذي حصلت القبس على نسخة منه، فقد اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 2026/20 106، المنعقد بتاريخ 19 5 2026، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2026/5 للجنة المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة، المنعقد بتاريخ 4 5 2026، بشأن موضوع الظروف الطارئة الاستثنائية وأثرها على العقود الإدارية، حيث اطلع على كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المؤرخ 9 4 2026، والمرقم 47 بشأن هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس