يتداول المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده عزم شركات الاتصالات في البحرين فرض رسوم على خاصية مشاركة الإنترنت، والذي يعرف بـ(Hotspot Sharing)، وذلك من خلال طرحها كخدمة إضافية اختيارية مقابل اشتراك شهري بقيمة دينارين.

وحسب ما يتم تداوله؛ فإن بإمكان المشتركين الراغبين في مشاركة بيانات الإنترنت الخاصة بهم مع أجهزة أخرى عبر خاصية نقطة الاتصال الشخصية تفعيل الخدمة من خلال إضافة شهرية منفصلة عن باقات الاتصال الأساسية.

مواطنون تفاعلوا بجدية مع هذه الأخبار، حيث عبروا عن استغرابهم من نية الشركات فرض مثل هذه الرسوم، حيث كتب أحد المغردين «مشاركة الإنترنت هي ميزة تقنية مدمجة في الهواتف الذكية، وليست خدمة إضافية تقدمها شبكة الاتصال، المشترك يدفع مسبقاً مقابل حجم بيانات محدد، ومن حقه الطبيعي استخدام هذه البيانات بالطريقة التي تناسبه، سواء على هاتفه أو بمشاركتها مع أجهزته الأخرى، فرض رسوم إضافية على ميزة مدمجة هو ازدواجية في الرسوم غير مبررة».

التعليقات تنوعت ما بين اتهامات لشركات الاتصال، والسؤال عن دور الجهات الرسمية ومدى قانونية هذا التوجه، فيما اكتفى آخرون بتناول الموضوع بطريقة ساخرة أو عبر نشر صور للتعبير عن رفضهم واستغرابهم من هذا التوجه.

الغريب في الموضوع أنه، ورغم الجدال الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات أو مدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية