تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز دور قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية باعتبارهما من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز القطاع الخاص.

قطاع الإسكان والتشييد.. محرك رئيسي للنمو والتشغيل

وتشير الخطة إلى توجيه نحو 183 مليار جنيه لأنشطة التشييد والبناء، إلى جانب 240.3 مليار جنيه للأنشطة العقارية، لما يمثله القطاع من أهمية في تحريك باقي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، سواء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع