تشهد العاصمة عدن ومحافظات الجنوب أوضاعاً خدمية ومعيشية صعبة، في مقدمتها أزمة الكهرباء التي تفاقمت بشكل غير مسبوق مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تزايد حالة السخط الشعبي واتساع دائرة التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن إدارة هذا الملف الحيوي.
ويرى مراقبون أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية، رغم مرور سنوات على وجود الحكومة ومؤسسات الدولة في الخارج، يفرض ضرورة الوضوح في تحديد المسؤوليات بعيداً عن تبادل الاتهامات أو تحميل أطراف لا تمتلك القرار التنفيذي تبعات الأزمة القائمة.
ويشير متابعون للشأن السياسي إلى أن الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في المناطق المحررة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالقرارات والتفاهمات الإقليمية، في ظل إقامة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي خارج البلاد واعتماد العديد من القرارات والإجراءات على الدعم والتنسيق الخارجي.
وفي ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية، تتصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بمصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
