ألزمت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية مواطنة برد مبلغ 3000 دينار إلى أخرى، بعد ثبوت تسلمها له في إطار اتفاق يتعلق بجمعية مالية لم يكتمل تنفيذها، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية، ورفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وتتلخص وقائع النزاع في قيام المدعية بالاشتراك في جمعية مالية تديرها المدعى عليها، وسداد عدة أقساط شهرية بمبالغ منتظمة، إلا أن الجمعية لم تستكمل ولم تحصل المدعية على حقوقها المالية أو على المبالغ التي سبق أن دفعتها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالها والتعويض عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وخلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
