تُمثل عمليات نقل وزراعة الأعضاء في مصر طوق النجاة لآلاف المرضى الذين يعانون من فشل عضوي مزمن، ونظرًا لحساسية هذا الملف وتجنبًا لأي شبهات تتعلق بالاستغلال أو الإتجار بالبشر، أرسى القانون المصري (رقم 5 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية) قواعد بالغة الصرامة لتنظيم عمليات التبرع من الأحياء.
لا يتم الأمر بمجرد موافقة شفهية بين المتبرع والمريض، بل يمر عبر سلسلة من الفلاتر القانونية والطبية التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المتبرع الحي وضمان أن قراره نابع عن إرادة حرة ووعي كامل.
في هذا التقرير، نستعرض الضوابط الحاكمة لعمليات نقل الأعضاء في مصر.
الضوابط القانونية لـ نقل الأعضاء من المتبرع الحي يضع المشرع المصري شروطًا قاطعة لا يجوز تجاوزها لضمان صحة الموافقة القانونية للمتبرع، وتتضمن أن يكون المتبرع بالغًا لسن الرشد القانوني (21 عامًا فأكثر)، ومتمتعًا بكامل قواه العقلية، القرار يجب أن يكون طوعيًا 100%، وخاليًا من أي ضغوط عائلية أو إكراه معنوي.
ويُشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويجوز التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة القصوى، ولكن هذا يتطلب موافقة خاصة واستثنائية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، بعد إجراء تحقيقات دقيقة تثبت عدم وجود أي منفعة مادية متبادلة.
كما يُمنع منعًا باتًا تقاضي المتبرع لأي مبالغ مالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
