صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لدعم صناديق التأمينات وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين، مع وضع آلية واضحة لسداد الالتزامات المالية المستحقة على الخزانة العامة بشكل تدريجي ومستدام.
تفاصيل زيادة المعاشات 2026 وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد تضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحدد إطارًا جديدًا لسداد المستحقات المالية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ونص القانون على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة تقدر بنحو 238.55 مليار جنيه، على أن يتم زيادة هذه الأقساط سنويًا بنسبة مركبة تبلغ 6.4% بداية من يوليو 2026.
كما أوضحت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
