سرايا - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية، فائق حجازين، أن قرار زيادة الرواتب الذي أعلنت عنه الحكومة لا يشمل عمال المياومة في البلديات أو العاملين ضمن المؤسسات الأهلية، موضحاً أن هذه الفئة تخضع لنظام المكافآت وليس لنظام الرواتب الذي شمله القرار.
وقال حجازين في تصريحات لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر عين إف إم، إن دور وزارة المالية يقتصر على تنفيذ ما أقرته الحكومة بشأن الزيادة، مبيناً أن القرار يشمل العاملين في المؤسسات الحكومية الرسمية والمتقاعدين بموجب قانوني التقاعد المدني والعسكري، ويستفيد منه نحو 700 ألف موظف ومتقاعد.
وأوضح أن الحكومة درست 14 نموذجاً مالياً قبل إقرار الزيادة، وأخذت بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لتستقر على منح زيادة بقيمة 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، باعتبار أن متوسط الرواتب في القطاع الحكومي يدور حول هذا المستوى.
وأضاف أن الزيادة ستُصرف على الراتب الإجمالي ضمن بند غلاء المعيشة، وتبلغ نسبتها نحو 8 بالمئة على متوسط الأجور، مشيراً إلى أن الموظفين الذين سيتم تعيينهم حديثاً وتقل رواتبهم عن 600 دينار سيستفيدون منها أيضاً عند بدء تطبيق القرار عام 2027.
وبيّن حجازين أن المتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري مشمولون بالزيادة، في حين أن المتقاعدين بموجب قانون الضمان الاجتماعي لديهم ترتيبات خاصة لتعديل الرواتب وفق معدلات التضخم، لافتاً إلى أن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان تتم بالتنسيق بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقيادة العامة للقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بتمويل القرار، أكد أن الحكومة وجهت الوزارات أثناء إعداد موازنات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
