في حارة ضيقة متفرعة من شارع الترعة بالوراق، اقتربت الساعة من الواحدة والنصف صباحًا، عندما أطفأت أم محمد (38 عامًا) أنوار شقتها الصغيرة إلا من مصباح معلق بغرفة المعيشة، لا لتخلد إلى النوم، وإنما لتنتظر.. عودة زوجها أو اتصال يخبرها فيه بمكانه.

على الطاولة الخشبية القديمة تراكمت أوراق كثيرة، إيصالات، عقود، جداول أقساط، إنذارات سداد، "هي دي اللي بدأت الحكاية كلها" تقول أم محمد بينما تنظر إلى ثلاجة قائمة في زاوية صالة الشقة.

قبل 3 سنوات لم يكن العامل بإحدى شركات المقاولات محمد عبد العاطي (41 عامًا) يعتبر نفسه فقيرًا، فقد كان دخله المتواضع يكفي كفافًا إيجار الشقة ومصروف المدرسة وفاتورة الكهرباء ولقمة العيش، فلم تملك الأسرة مدخرات، ولكنها لم تكن يومًا مدينة لأحد.

وفي صيف شديد الحرارة تعطلت الثلاجة، وبعدما أصلحها الفنّي أكثر من مرة فاشلة، كان يردد الجملة نفسها: "خلاص عمرها انتهى". ثمن الثلاجة الجديدة يتجاوز 18 ألف جنيه.. قم مستحيل لأسرة تدبر بالكاد نفقاتها الشهرية.

لم يحتج الأمر مزيدًا من التفكير بين فيض الإعلانات التي تلاحق عبد العاطي من كل ناحية عن شركة تملك معارض متعددة تبيع الأجهزة الكهربية بالتقسيط دون مقدّم.

وبداخل أحد معارض الأجهزة الكهربائية في إمبابة وجد عبد العاطي نفسه أمام لافتة "استلم الآن وادفع على 36 شهر"، ولم يخرج عبد العاطي من المعرض إلا بثلاجة جديدة وقسط شهري 600 جنيه فقط.

استطاع عبد العاطي تخليص أقساط الثلاجة بتدبير زوجته بعد انتهاء نحو عام، ولكنه لم يعلم أن 600 جنيه ستصبح أول حلقة في سلسلة طويلة من الديون.

يشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، إلى أن التوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي أسهم في زيادة قدرة المواطنين على الحصول على السلع والخدمات المختلفة ودعم النشاط التجاري والاستهلاكي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع المعمرة والخدمات خلال السنوات الأخيرة.

تكشف خريطة التمويل الاستهلاكي خلال أول شهرين من 2026 عن استحواذ الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على 23.9% من التمويلات الممنوحة من الشركات بنحو 4.62 مليار جنيه، وجاء تمويل شراء السيارات والمركبات بنسبة 22.3% بنحو 4.31 مليار جنيه، واستحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 7.7% بنحو 1.49 مليار جنيه، والهواتف المحمولة على 6.9% بنحو 1.33 مليار جنيه، أما الملابس والأحذية والحقائب والساعات والنظارات والإكسسوارات، فقد سجلت 3% بنحو 600 مليون جنيه.

التمويل الاستهلاكي.. دوّامة تبدأ من 600 جنيه القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، تُلزم الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على السداد والاستعلام عن تاريخهم الائتماني قبل منح التمويل، إلا أن قصصًا عديدة لمتعثرين تكشف عن فجوة بين النصوص التنظيمية والواقع العملي.

أحب عبد العاطي أن يغيّر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي