يتزايد الرهان على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في يونيو، بعدما اعتبرت مؤسسة دايوا للأوراق المالية أن تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، تمثل إشارة ضمنية إلى اقتراب تشديد السياسة النقدية.
وأوضحت دايوا أن خطوة رفع الفائدة المحتملة لا تعكس سخونة مفرطة في الاقتصاد الياباني، بل تأتي في إطار مساعي البنك المركزي لتجنب التأخر في مواجهة الضغوط التضخمية، محذرةً من أن تأجيل التحرك قد يفرض زيادات أكبر في أسعار الفائدة لاحقًا، بما يسبب ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية.
وترى المؤسسة أن بنك اليابان أعاد تقييم مخاطر التوترات في الشرق الأوسط مقارنة بشهر أبريل، في ظل استمرار نمو الأجور وتحسن أرباح الشركات وضعف تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد، ما عزز قناعته بقدرة الاقتصاد على تحمل أسعار الطاقة المرتفعة.
كما أشارت إلى أن البنك المركزي بات ينظر إلى ارتفاع أسعار النفط باعتباره عاملًا يدعم التضخم الأساسي عبر انتقال التكاليف إلى المستهلكين، وليس مجرد صدمة مؤقتة في الأسعار.
وفي سوق السندات، توقعت دايوا أن يؤدي رفع الفائدة إلى تسطح منحنى العائد إذا اقتنعت الأسواق بأن بنك اليابان يسيطر على مخاطر التضخم، بينما قد ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل إذا اعتبر المستثمرون أن الاستجابة جاءت متأخرة أو غير كافية.
أما بالنسبة للين الياباني، فرجحت المؤسسة أن يكون تأثير أي رفع منفرد لأسعار الفائدة محدودًا، مشيرةً إلى أن ضعف العملة يرتبط بعوامل هيكلية أوسع، من بينها فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، ما يعني أن استقرار الين يتطلب مسارًا متواصلًا من التشديد النقدي، وليس مجرد خطوة واحدة.
هذا المحتوى مقدم من موقع نمـازون الإقتصادي
