أكد المرصد العمالي الأردني أن قرار الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بمقدار 30 دينارًا شهريًا، يمثل خطوة إيجابية ومهمة في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد سنوات طويلة من جمود الأجور، في وقت شهدت فيه تكاليف المعيشة ارتفاعًا متواصلًا، وتراجعت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح المرصد أن هذه الزيادة، ستسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه العاملين والمتقاعدين من ذوي الدخول المنخفضة، كما تعزز مستويات الحماية الاجتماعية لهم، وتبعث برسالة مهمة حول ضرورة إعادة الاعتبار لسياسات الأجور باعتبارها أداة أساسية لحماية مستوى المعيشة وتحفيز الطلب المحلي.
ودعا المرصد إلى أن تمتد آثار هذه الخطوة لتشمل العاملين في القطاع الخاص، من خلال إعادة النظر في مستويات الأجور، وخاصة الحد الأدنى للأجور، بما ينسجم مع الزيادة الممنوحة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويسهم في تعزيز العدالة بين مختلف فئات العاملين.
وأشار إلى أن بقاء أجور العاملين في القطاع الخاص عند مستويات متدنية لا ينسجم مع الارتفاعات المتراكمة في الأسعار، ولا يوفر الحد المقبول من شروط العيش الكريم.
وبيّن المرصد أن آخر تعديل على الحد الأدنى للأجور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
