قادت التحويلات البينية للمؤسسات المصرفية حركة السيولة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال الثلث الأول من 2026، مسجلةً مستويات قياسية بلغت 5.7 تريليون درهم عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال التابع للمصرف المركزي.

وشكّلت هذه التحويلات الرافعة الأساسية لإجمالي التعاملات الإلكترونية للنظام، والتي قفزت قيمتها الإجمالية إلى نحو 9.4 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويمثل هذا الحجم الضخم للتحويلات الرقمية دليلاً على الزخم الاستثنائي والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كما يعكس الكفاءة التشغيلية الفائقة للمنظومة المصرفية الوطنية في إدارة السيولة الفورية وحركة رؤوس الأموال عبر قنواتها الرسمية المحمية بأعلى معايير الأمان العالمية.

ويظهر الرصد الخاص لـ24، لحركة نشاط التحويلات الإلكترونية المالية في الدولة، سواء على مستوى تعاملات الأفراد والشركات أو على مستوى البنوك، أن الأسواق شهدت نمواً متوازناً عبر شقين رئيسيين أسهما معاً في تعزيز زخم السيولة الإلكترونية الكلية.

تحويلات الأفراد والشركات

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، سجلت تحويلات عملاء الأفراد والشركات في الإمارات أداءً قوياً في مطلع العام، حيث بلغت 864.5 مليار درهم في يناير (كانون الثاني)، ثم انخفضت إلى 813.4 مليار في فبراير (شباط)، وعاودت الارتفاع إلى 924.4 مليار في مارس (آذار)، لتصل إلى ذروتها عند 1.078 تريليون درهم في أبريل (نيسان).

على الجانب الآخر، سجلت التحويلات البينية للبنوك خلال الثلث الأول من العام نمواً متواصلاً بدأ من 1.213 تريليون درهم في يناير، ثم ارتفع إلى 1.360 تريليون درهم في فبراير، وواصل صعوده ليبلغ 1.484 تريليون درهم في مارس، وصولاً إلى الذروة عند 1.645 تريليون درهم في أبريل.

وتعكس هذه الأرقام المتتالية زيادة مطردة في زخم السيولة الرقمية وكفاءة النظام المصرفي في الإمارات.

الذروة التاريخية

وعند تتبع حركة النظام لتحديد أكثر الفترات الزمنية نشاطاً وكثافة في قيمة التحويلات، برز شهر أبريل كذروة تاريخية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري