أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، قراراً بشأن تحديد ضوابط تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية، وفقاً لصحيفة الشرق القطرية.

ويقضي القرار بجواز تجنيد 3 فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي «القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور وإناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور وإناث)، وغير القطري المقيم من مواليد قطر (ذكور وإناث).

واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي.

كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.

ونص القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة 5 سنوات كحد أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال في السنة الثانية، و5000 ريال في الثالثة، و6000 ريال في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة، على أن تُستحق اعتباراً من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين.

وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.

كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.

هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية