أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن الوزارة أنجزت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية باعتباره أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم. وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإعلان القضائي ليس إجراء شكليا بل هو أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى، موضحا أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيح وأن الخلل في الإعلان قد يمنع المحكمة من الدخول في موضوع النزاع أصلا.

وذكر أن نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم إتمام الإعلان بلغت نحو 36%، مما يعكس الأثر المباشر لمشكلة الإعلان على سير القضايا وحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات.

وأضاف أن من أبرز المشكلات العملية في هذا الملف عدم توافر بيانات اتصال محدثة للشركات، الأمر الذي كان يؤدي إلى تعذر إعلانها وتأجيل القضايا المرتبطة بها.

وأفاد بأن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي اكتمل بتاريخ 29 مارس الماضي أسهم في رفع نسبة توافر بيانات اتصال الشركات من نحو 0.8 بالمئة فقط أي ما يقارب 1900 شركة إلى نحو 67 بالمئة، بعد أن أصبحت بيانات الاتصال متوافرة لنحو 162 ألف شركة من أصل 242 ألف شركة لافتا إلى أن هذا الرقم في تصاعد يومي.

وأشار المستشار السميط إلى أن بيانات الهاتف النقال والبريد الإلكتروني أصبحت من المتطلبات الأساسية لإصدار الترخيص التجاري وتجديده، وأن وزارة التجارة والصناعة بدأت اتخاذ إجراءات تجاه الشركات غير المستكملة لبياناتها ومن بينها تعليق تجديد الترخيص التجاري.

وأكد أن إعلان الشركات عبر تطبيق (سهل أعمال) يمثل نقلة مهمة في التقاضي التجاري والمدني لأنه يربط الإعلان القضائي ببيانات رسمية محدثة، ويحمل الشركات مسؤولية صحة بياناتها ويسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان وتسريع انعقاد الخصومة.

وقال إن وزارة العدل عالجت مدة بقاء إشعاراتها في تطبيق (سهل) حيث تم تمديدها إلى سنتين بدلا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس