أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، مُبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المُتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع "عام الأسرة".
ووفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يُسهم توسيع نطاق المصاريف المُؤهَّلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يُقدَّر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ حوالي 25,000 درهم لكل طلب، بما يعكس دور المُبادرة في دعم تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
منافع مالية
ومن المتوقع أن تحقق المُبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني الدولة من بُناة المساكن الجديدة، واستناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال 2026، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة مليار درهم، مُقارنةً بنحو 754 مليون درهم خلال 2025.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة وكيفية الاستفادة منها، مُشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المُبادرة الجديدة، وخدمات الهيئة عموماً المقدمة للمواطنين والتعريف بها، والتعرف على آراء المواطنين وملاحظاتهم، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.
ولفتت الهيئة إلى أن المُبادرة التي دخلت حيز التنفيذ، تُطبَّق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
