تشهد قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ تطورات متسارعة منذ اندلاع أزمة معرض السيارات في التجمع الخامس، والتي تحولت من مشاجرة وخلاف مالي إلى ملف واسع تخضع تفاصيله لتحقيقات موسعة من جانب النيابة العامة، شملت اتهامات بالبلطجة والسرقة بالإكراه والابتزاز، إلى جانب تحقيقات مالية انتهت بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
بداية الواقعة تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وعددًا من معاونيه باقتحام المعرض والتعدي على العاملين به على خلفية خلافات مالية متعلقة بصفقة بيع فيلا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حضروا إلى المعرض برفقة عدد من أفراد الحراسة، ووقعت مشادات تطورت إلى تعديات داخل المعرض، كما جرى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
اتهامات النيابة ووجهت جهات التحقيق إلى صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات تضمنت السرقة بالإكراه، البلطجة واستعراض القوة، التهديد والابتزاز،السب والقذف، التعدي على أشخاص داخل المعرض وإتلاف وسرقة متعلقات خاصة بالمجني عليهم.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع استمرار التحريات حول دور كل متهم في الواقعة كما كشفت عمليات فحص هاتف صبري نخنوخ ورجاله عن العثور على مقاطع فيديو تتضمن جرائم احتجاز وهتك عرض فيما فجر تفتيش منزله عن مفاجآت حيث ضبطت أسلحة وذخائر وقطع أثرية
وفي تطور لافت، أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي مباشرتها تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين.
وكشفت التحقيقات المالية، بحسب بيان النيابة، عن وجود شبهة غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، عبر وسائل استهدفت إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
التحفظ على الأموال والمنع من السفر وبناءً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
