الرئيسية اقتصاد

xxx

الصبيحي: زيادة الـ 30 دينارا لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي

عمون - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، أن الزيادة الشهرية التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 30 ديناراً لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، وإنما تقتصر على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً.

وبين صبيحي في منشور على فيسبوك الثلاثاء، أن القرار يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية كونه يستهدف حماية الفئات الأكثر تأثراً بالأعباء المعيشية، وأعتقد أن اختيار سقف الـ 600 دينار لم يأت من فراغ، وإنما اعتمد على متوسط أجور العاملين في القطاع العام ( المتوسط 595 دينار وفقاً للتقرير السنوي للضمان لسنة 2024) .

وأشار إلى أن الحكومة لن تنسى متقاعدي الضمان الاجتماعي من كل القطاعات، لا سيما الشريحة الكبيرة منهم التي تقل رواتبها عن 300 دينار والتي تشكّل 43% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأعتقد بأن زيادة ستطالهم مع مطلع العام القادم أيضاً إن شاء الله.

وتاليًا نص منشور الصبيحي:

قراءة في الأثر المباشر للزيادة الحكومية وامتدادها المستقبلي للضمان

أعتقد أنها خطوة مقدّرة تلك التي أعلنت عنها الحكومة بالأمس بزيادة مقدارها (30) ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن ( 600 ) دينار اعتباراً من العام القادم 2027.

القرار يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية كونه يستهدف حماية الفئات الأكثر تأثراً بالأعباء المعيشية، وأعتقد أن اختيار سقف أل 600 دينار لم يأت من فراغ، وإنما اعتمد على متوسط أجور العاملين في القطاع العام ( المتوسط 595 دينار وفقاً للتقرير السنوي للضمان لسنة 2024), في الوقت الذي يثير فيه تساؤلات حول من تشملهم هذه الزيادة، وكيف ستنعكس على المستقبل التقاعدي للعاملين الحاليين.

مَنَ تشمل الزيادة؟

لتوضيح المسألة؛ يجب بدايةً أن نوضح بأن القرار محصور في فئتين محددتين:

الفئة الأولى: الموظفون المدنيون والعسكريون الذين هم على رأس عملهم حالياً (ضمن السقف المحدّد).

الفئة الثانية: المتقاعدون وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والتقاعد العسكري ( أي الذين يتقاضون رواتبهم التقاعدين من الموازنة العامة - وزارة المالية).

هل تشمل الزيادة متقاعدي الضمان؟

لا بد من التوضيح بأن متقاعدي الضمان الاجتماعي، أي الذين حصلوا على رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، يحكمهم هذا القانون، والزيادات التي نصّ عليها قانون الضمان واضحة في المادتين ( 89 ) و ( 90 ) منه:

الأولى: تتعلق برفع الحد الأدنى

لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية