اتجاهٌ جديد يتحرك فيه البنك المركزي المصري لتوسيع شبكة اتفاقيات مبادلة العملات المحلية، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار في بعض المعاملات التجارية والاستثمارية، وتنويع أدوات إدارة النقد الأجنبي. ويأتي ذلك بعد تمديد اتفاقية مبادلة العملات مع بنك الشعب الصيني لمدة ثلاث سنوات إضافية بقيمة تتجاوز 30 مليار يوان، بما يعادل نحو 4.4 مليارات دولار.. في الوقت نفسه يجري المركزي مفاوضات للعمل على إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من البنوك المركزية الأخرى.

أهمية هذه الاتفاقيات لا تكمن فقط في بعدها التجاري، وإنما في انعكاسها المحتمل على سوق الصرف، فكلما زادت قدرة مصر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية