أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري، في إطار خطة متكاملة تستهدف تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام المقترح يقوم على إيداع الأقساط والمدفوعات الخاصة بالمشترين في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري، بدلاً من سدادها مباشرة للمطور، على أن يتم استخدام هذه الأموال في تنفيذ المشروع وفق ضوابط محددة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتقليل مخاطر تعثر المشروعات.

وأضافت أن تطبيق حسابات الضمان من شأنه تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، وإتاحة قدر أكبر من الاطمئنان للمواطنين عند شراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق