قضت محكمة الجنايات المختصة، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم.

وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين في واقعة صبري نخنوخ.

ويشمل القرار الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية.

كما قررت منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام