أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن من المقاصد السامية التي شُرعت من أجلها العدالة وقامت عليها رسالة القضاء، إيصال الحقوق إلى أصحابها وإزالة كل ما يحجب حقيقتها أو يعوق بلوغها غايتها، مشددًا على أن الحقوق لا تضيع يوم تُجهل، وإنما حين تغيب السبل القادرة على إيصالها إلى مواضع النفاذ والاستقرار.
جاء ذلك خلال احتفالية توقيع وزارة العدل بروتوكولين للتعاون بشأن منظومة الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وعرض قواعد بيانات ربط الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة، وذلك بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير العدل أن أهمية هذه الخطوة تنبع من تسخير المعرفة والتكنولوجيا لخدمة العدالة، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم المنظومة القضائية وتحويل البيانات إلى أدوات فعالة تساهم في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق.
وذكر أن المنظومة الإجرائية الحديثة لا تستهدف التضييق على أي طرف أو الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية، مؤكدًا أنه لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
