أوروبا تواجه فجوة استثمارية سنوية متسعة بقيمة 1.62 تريليون دولار

قال اتحاد المصارف الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا تواجه فجوة استثمارية سنوية متسعة تبلغ 1.4 تريليون يورو (1.62 تريليون دولار) والتي تهدد بعرقلة أهدافها الاقتصادية بما في ذلك التحول في مجال الطاقة، وحث على وضع قواعد أبسط لمساعدة البنوك على تمويل النمو، كما أوردت وكالة «رويترز».

وتم تعديل الرقم بالزيادة عن التقديرات السابقة التي بلغت 800 مليار يورو في عام 2024 و1.2 تريليون يورو في عام 2025، وذلك استناداً إلى تحليل أجرته شركة الاستشارات «أوليفر وايمان» بتكليف من اتحاد المصارف الأوروبية.

ويشير اتحاد المصارف الأوروبية إلى أن فجوة الاستثمار تعكس تزايد الحاجة إلى التمويل في قطاعات مثل الطاقة والدفاع والتحول الرقمي والقدرات الصناعية. وتُقدم البنوك في أوروبا نحو 65% من تمويل الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يفوق بكثير النسبة في الولايات المتحدة.

وتقول البنوك الأوروبية إن الإطار التنظيمي يُقيّد الإقراض، وهي تسعى جاهدةً لإجراء تغييرات.

البنوك الأوروبية أقل تأثراً بالصدمات الاقتصادية

تقييم لتنافسية القطاع المصرفي في يوليو

ومن المتوقع أن تُجري المفوضية الأوروبية تقييماً لتنافسية القطاع المصرفي في يوليو، على أن تتبعه مقترحات تشريعية في عام 2027.

وقد حثت فرنسا وألمانيا المفوضية على تقديم حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية لتسهيل تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وتخفيف أعبائها.

وقد أشارت الجهات التنظيمية بالفعل إلى بعض التحركات. ففي أبريل، حددت الهيئة المصرفية الأوروبية تدابير لتبسيط التقارير الإشرافية وتخفيف العبء على البنوك.

وفي ديسمبر، اقترح البنك المركزي الأوروبي تبسيط القواعد، دون تخفيف متطلبات رأس المال الإجمالية، مما أثار انتقادات من المقرضين.

شرخ بين المركزي الأوروبي والشركات المالية بسبب سيادة المدفوعات

ولطالما اشتكت البنوك من أن الرقابة أصبحت مرهقة. وتسعى بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، الآن إلى تخفيف القيود التنظيمية وتسهيل قواعد رأس المال لتعزيز النمو.

ودعا اتحاد المصارف الأوروبية إلى تبسيط مُوجّه، وتحسين التنسيق بين الجهات التنظيمية مع الحفاظ على الضمانات التي وُضعت بعد الأزمة.

وأوضح اتحاد المصارف الأوروبية أنه بإمكان البنوك، بفضل مبلغ إضافي قدره 150 مليار يورو، تغطية نحو 20% من احتياجات التمويل الإضافية في أوروبا. وأضاف أن خفض متطلبات رأس المال الأساسي من المستوى الأول بنسبة 1% سيُتيح توفير 95 مليار يورو.


هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من إرم بزنس

منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 17 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 3 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 12 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 7 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 17 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات