أكد وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن مساعي الاتحاد لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الأوروبية لن تستبعد مزودي الخدمات الأجانب، رغم انتقادات منظمات تجارية في الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف النقاب الأسبوع الماضي عن حزمة «السيادة في مجال التكنولوجيا»، التي تهدف إلى تقليل اعتماد الدول الأعضاء الـ 27 على الشركات الأجنبية، بما في ذلك منح الأفضلية للشركات الأوروبية في العقود العامة الأكثر حساسية المتعلقة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حسب وكالة «فرنس برس».

30% انخفاضاً في قيمة السلع المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

رسالة المنظمات التجارية

وجهت منظمات تجارية من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، أمس الاثنين، رسالة إلى وزراء الاتصالات والشؤون الرقمية الأوروبيين المجتمعين في لوكسمبورغ، محذرة من أن هذه الخطوة ستستبعد الشركات غير الأوروبية وقد تؤدي إلى معاملة غير متكافئة. لكن الوزراء الأوروبيين أكدوا أن هذا لن يحدث.

وقال وزير الإدارة العامة السويدي، إريك سلوتنر، للصحفيين قبيل الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين: «لن نقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى».

وأشار إلى أن الحزمة المعتمدة ستساعد أوروبا على أن تصبح أكثر سيادة وانفتاحا، ليس عن طريق عزل نفسها، بل من خلال التعاون الدولي.

من جانبه، صرّح وزير الشؤون الرقمية الألماني، كارستن فيلدبيرغر، بأن على أوروبا إيجاد التوازن الأمثل مع دعم التكنولوجيا المحلية.

وأضاف: «هناك دائما توازن دقيق يجب تحقيقه بين إيجاد النهج الأمثل لدعم الحلول الأوروبية وعدم إهمال الشراكات المهمة».

مسألة مصيرية

تعتبر بروكسل هذه المسألة مصيرية، نظرا لأن الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي تُزوّد الاتحاد بنسبة 80% من منتجاته وخدماته وبنيته التحتية الرقمية، فضلا عن حقوق الملكية الفكرية، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وفي رسالتهم، حثّت كلٌّ من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية، ومجلس التكنولوجيا الأسترالي، وجمعية التجارة والاستثمار الكندية الأوروبية، والجمعية اليابانية للاقتصاد الجديد، الاتحاد الأوروبي على إبقاء أبوابه مفتوحة أمام شركائه التجاريين الرئيسيين.

الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات أكثر صرامة لحماية سوق الصلب

وحذّرت هذه الجهات من أن مقترح الاتحاد الأوروبي «قد يؤدي إلى معاملة غير متكافئة للموردين، ويُقلّل من فرص الشركات الموثوقة التي استثمرت طويلا في التنمية الرقمية لأوروبا». ولن تُصبح قواعد السيادة في مجال التكنولوجيا قانونا إلا بعد مفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس