أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحرير 12 ألفًا و789 محضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي حتى شهر أبريل.

وقالت عبد الحميد إن الصندوق استقبل 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو، ووصل عدد المحاضر المتداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم إلى 1048 محضرًا، في حين بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا.

جاء ذلك خلال افتتاح مي عبد الحميد فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان.

ونقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في بداية كلمتها، تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي، وتقديرها البالغ لجهودهم الصادقة في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، وتأكيد وزير الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.

منظومة مميكنة لإجراءات التصالح

وقالت مي عبد الحميد إن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.

وشددت الرئيس التنفيذي على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق