أعاد رئيس مركز تراث عدن، وديع أمان، فتح ملف المسؤولية عن أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، مستحضراً واقعة إيقاف مشروع محطة توليد كهرباء بقدرة 100 ميجاوات خلال عام 2022، معتبراً أن تلك الحادثة كشفت بصورة واضحة الجهة التي تمتلك القرار الفعلي في ملف الكهرباء.
وقال أمان إن الحكومة أوقفت حينها اتفاقية أبرمها محافظ عدن السابق أحمد حامد لملس مع شركة هندية لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات، مبررة قرارها بأن ملف الكهرباء من اختصاص وزارة الكهرباء التابعة للحكومة، وليس من صلاحيات السلطة المحلية.
وأضاف أن هذه الخطوة أوصلت رسالة واضحة للرأي العام مفادها أن إدارة ملف كهرباء عدن وقراراته الأساسية ظلت بيد الحكومة، الأمر الذي دفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى تحميلها مسؤولية استمرار الأزمة وتبعاتها الخدمية والمعيشية.
وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت احتجاجات شعبية واسعة في مختلف مديريات عدن، اتجهت بصورة مباشرة نحو الحكومة ورئيس الوزراء آنذاك معين عبد الملك، باعتبارهما الجهتين اللتين تمتلكان سلطة القرار في ملف الكهرباء.
ويأتي استحضار هذه الواقعة في وقت تتجدد فيه موجات الغضب الشعبي بسبب تدهور الكهرباء والخدمات الأساسية، مع اتساع الجدل حول أسباب استمرار الأزمة والجهات المسؤولة عنها.
ويعيد هذا الجدل طرح تساؤلات أوسع حول طبيعة إدارة الملفات الحيوية في الجنوب، والجهات التي تمتلك القرار الفعلي في المشاريع والخدمات، ومن يتحمل مسؤولية تعثر الحلول واستمرار الأزمات.
وفي سياق أكثر حساسية، عاد إلى الواجهة تصريح لوزير الخارجية اليمني الأسبق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
