شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكولين للتكامل المعلوماتي والربط الإلكتروني بين وزارة العدل وعدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تسريع إجراءات تحصيل النفقات والمطالبات القضائية، وحماية حقوق المواطنين والخزانة العامة للدولة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قيادات مصرفية ورقابية وتنفيذية.
ويأتي البروتوكول الأول مع شركة «أي سكور»، بهدف إنشاء إطار مؤسسي آمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يسمح للمحاكم المختصة بدعاوى النفقات بالاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم لتقدير النفقة بدقة وسرعة، فضلًا عن تمكين وزارة العدل من تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية النهائية المستحقة للدولة.
كما ينص البروتوكول على إدراج الصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مع إتاحة بيانات قانونية محددة لشركة «أي سكور» وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي وقواعد سرية الحسابات.
أما البروتوكول الثاني، فقد تم توقيعه مع شركة «كومينتي»، ويهدف إلى تطوير منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية فورية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية، لإبلاغهم بالأحكام الصادرة ضدهم وتنبيههم إلى ضرورة السداد وفق الإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
