استمر الصراع في الشرق الأوسط فترة أطول من التوقعات الأولية، مع تسبّب إغلاق مضيق هرمز في رفع معدلات التضخم والضغط على النمو الاقتصادي عالمياً.

كما ارتفعت الضغوط على سلاسل التوريد إلى أعلى مستوياتها منذ موجة الارتفاع التي أعقبت الجائحة، فيما سجلت أسعار الغذاء العالمية أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، تشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات العالمية إلى وجود ضغوط سعرية كبيرة في الطريق، في ظل الارتفاع الكبير لعوائد السندات الحكومية منذ اندلاع الصراع العسكري في نهاية فبراير، مدفوعًا ليس فقط بتفاقم توقعات التضخم، بل أيضاً بالضغوط المالية. وعلى الرغم من أن السحب من المخزونات النفطية العالمية ساهم في الحد من ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه المخزونات تقترب من مستويات حرجة، مما يزيد من مخاطر ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز. ومن الواضح أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة من جانب العرض قد زادت من تعقيد السياسة النقدية لدى جميع البنوك المركزية. فالتوجه نحو التيسير النقدي الذي كان سائدًا قبل الحرب تحوّل إلى توجُّه نحو رفع أسعار الفائدة.

كما يواجه الرئيس الجديد لـ «الاحتياطي الفدرالي» كيفن وارش، الذي تولى المنصب بتفويض لخفض الفائدة، وضعاً بالغ الصعوبة، في حين يستعد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة قريباً، وكذلك بنك إنكلترا خلال النصف الثاني من العام.

الولايات المتحدة: تفاقم التضخم وتحسّن سوق العمل يعقّدان خطط التيسير النقدي لوارش

لا يزال الاقتصاد الأميركي يتمتع بالمرونة، حيث استوعب صدمات النزاع التجاري المرتبط بالرسوم الجمركية العام الماضي والارتفاع الحالي في أسعار الطاقة، مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي، واستمرار طفرة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما شهد سوق العمل تحسُّناً، مع متوسط نمو للوظائف بلغ 114 ألف وظيفة شهرياً منذ بداية العام وحتى مايو، مقارنة بمتوسط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة