في مقدمته للعدد الجديد من مجلة السياسة والمجتمع، يدعو رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الكريم الكباريتي إلى «برنامج أردني أكثر فاعلية في الضفة الغربية». وهذه بكل بساطة أوضح دعوة يطلقها مسؤول أردني رفيع المستوى لمراجعة جذرية في كيفية تعامل الأردن مع القضية الفلسطينية.

الحديث عن هذه المراجعة يتداول في الغرف المغلقة ولا غرف مغلقة في الأردن لكن أن يقوله الكباريتي، الذي خلص عبر تجربة شخصية في عملية السلام إلى أن رابين هو السياسي الصهيوني الوحيد الذي آمن بالسلام، واغتيل على يد الصهاينة أنفسهم، وأن نتنياهو منذ البدء ليس رجل سلام، وأن أميركا لم تعد ملاذا آمنا للأردن، يجعل كلامه جرس إنذار لزلزال سياسي يمثل تحديا وجوديا للأردن.

غير أن البرنامج المطلوب يحتاج تفكيرا وتدقيقا، فالأردن لا يقبل دورا عملياتيا في الضفة، ولا هو يرغب بأي تراجع عن فك الارتباط، ولا أي إجراء يُستخدم أو يُستحضر لتمرير الوطن البديل أو التهجير، والحقيقة المؤلمة التي لا بد من الاعتراف بها: إسرائيل تُعِدّ الضفة للضم، وتريد الأرض دون السكان، والأردن في الوعي الصهيوني هو الوعاء الطبيعي لاستقبال المهجّرين. أعرف أن هناك من يستبعد حدوث مثل هذا التهجير، ولكن من الحصافة التحضير لأسوأ السيناريوهات.

فما الذي يمكن فعله مختلفا؟ هذه بعض الأفكار للنقاش والحوار:

اقتصاد الصمود بدل اقتصاد المساعدات: تأسيس منطقة حرة أردنية-فلسطينية تفتح للمنتج الفلسطيني سوقا بديلا، وصندوق استثمار أردني-خليجي يدعم الزراعة والبنية التحتية في مجتمعات غور الأردن خط الترحيل الأول. وصندوق عربي يؤمّن للسلطة تمويلا بديلا (bridge financing) يعوّض عوائد الجمارك التي تحتجزها إسرائيل، مع استمرار المطالبة بالإفراج عن هذه العوائد قانونيا وسياسيا باعتبار احتجازها إجراء مخالفا للقانون الدولي.

القانون سلاحا لا درعا: فك الارتباط ليس تفريغا قانونيا للضفة بل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية