احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة العليا للتشريعات، وذلك من خلال فعالية خاصة أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزّز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.

وأكدّ الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أنَّ تأسيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي شكَّل محطةً مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسّسي الوطني، مهّدت الطريق أمام نقلةٍ نوعية في آليّات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمةً للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.

وأشار ابن مسحار إلى أن اللجنة تُعد صرحاً مؤسّسياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية