في خطوة تستهدف تسريع الفصل في القضايا وتقليص الجلسات المؤجلة، أعلنت وزارة العدل إنجاز معالجة شاملة لملف الإعلانات القضائية، الذي يُعد أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأخر البت فيها أمام المحاكم.

وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح صحافي أن نحو 36 في المئة من الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، جاءت نتيجة عدم إتمام الإعلان القضائي، ما يعكس حجم تأثير هذه المشكلة على سير العدالة وحق التقاضي.

وأوضح أن الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي اكتمل في مارس الماضي، أسهم في رفع نسبة توافر بيانات الشركات من نحو 0.8 في المئة فقط إلى 67 في المئة، لتشمل بيانات نحو 162 ألف شركة من أصل 242 ألفاً، بعد أن كان عدد الشركات التي تتوافر بياناتها لا يتجاوز 1900 شركة.

وأضاف أن إدراج رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ضمن متطلبات إصدار وتجديد التراخيص التجارية، إلى جانب الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي