عززت دبي جاذبيتها للمستثمرين العقاريين، بعد اعتماد معايير أكثر مرونة للحصول على إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الإمارة.

بموجب التحديثات الأخيرة، التي صدرت عن «مركز كيوب» ‏التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي _ المختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين _ نهاية إبريل/ نيسان من هذا العام 2026، أصبح بإمكان مالك العقار الواحد؛ التقدم بطلب الحصول على إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين دون اشتراط حد أدنى لقيمة العقار، ما يمثل تحولاً لافتاً مقارنة بالمتطلبات السابقة التي كانت ترتبط بقيم استثمارية محددة، والذي كان محدداً بـ750 ألف درهم.

أما في حالات الملكية المشتركة، فتشترط الضوابط الجديدة ألا تقل حصة كل مالك في العقار عن 400 ألف درهم حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب الإقامة.

متطلبات ويقتصر التقديم على العقارات الواقعة داخل دبي، إذ تشترط الإجراءات تقديم سند ملكية صادر في الإمارة، فيما لا تُقبل سندات الملكية الصادرة من الإمارات الأخرى أو من «مركز دبي المالي العالمي».

وتتطلب عملية التقديم مجموعة من المستندات تشمل: سند الملكية، ورسالة مديونية أو عدم ممانعة من البنك في حال كان العقار مرهوناً، أو كشف حساب دفعات من المطور إذا كان العقار ممولاً من المطور، إضافة إلى نسخة من جواز سفر ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر، وبطاقة الهوية الإماراتية السابقة إن وجدت،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية