أنهت مصر ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج النفط والغاز بالكامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، بحسب إعلان وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اليوم الأربعاء.

وقال بدوي إن تسوية المستحقات تمثل نقطة تحول لقطاع البترول والغاز، إذ تعيد ثقة المستثمرين وتمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ورفع معدلات الإنتاج.

وأضاف أن إنهاء الملف لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل معالجة لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تراكم المستحقات أثر في برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وانعكس على مستويات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

أزمة المتأخرات وتراجع الإنتاج أدى نقص العملة الأجنبية وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات وأعمال الحفر، ما ضغط على إنتاج الغاز ودفع البلاد إلى زيادة الاعتماد على الواردات.

وبحسب بيانات الحكومة المصرية، بلغت مستحقات الشركاء الأجانب نحو 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024، قبل أن تبدأ الدولة برنامجًا لتسويتها تدريجيًا، إذ أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير/كانون الثاني 2026 سداد مصر نحو 5 مليارات دولار من المستحقات منذ بدء خطة التسوية، وصولًا إلى إعلان تصفيرها بالكامل اليوم.

وتكتسب هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط