قفز معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو/ أيار الماضي إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات؛ حيث تسببت تكاليف النفط المتصاعدة في إشعال زيادات أوسع في الأسعار، مدفوعة بالصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للبيانات الفيدرالية الصادرة اليوم الأربعاء.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وبواقع 0.5% على أساس شهري بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين، وفقاً لبيانات "فاكتست".

وتُعد هذه الزيادة على الأولى التي يتجاوز فيها التضخم السنوي حاجز الـ 4% منذ مايو/ أيار 2023، حين سجل 4%، كما يمثل أعلى معدل مسجل منذ أبريل/ نيسان 2023 البالغ 4.9%.

التضخم الأساسي وأسعار الطاقة يقودان الارتفاع في المقابل، صعد مؤشر التضخم الأساسي، والذي يستثني الفئات الماقلبة كأسعار الطاقة والغذاء، بمقدار 2.9% على أساس سنوي، متسقًا مع تقديرات المحللين، في حين جاءت الزيادة الشهرية البالغة 0.2% أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%.

وظل قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسي لهذه القفزة؛ إذ ارتفع مؤشر الطاقة، الذي يتتبع التغيرات في أسعار البنزين وزيت الوقود وسلع الطاقة الأخرى، بنسبة 3.9% في مايو/ أيار، مساهماً بأكثر من 60% من إجمالي زيادة الأسعار.

وجاء ذلك بعدما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 7% على أساس شهري، وبنحو 59% على أساس سنوي، ليتصدر بذلك قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً بين جميع المواد التي يتتبعها مكتب إحصاءات العمل.

ترقّب لقرار الاحتياطي الفيدرالي في ظل قيادته الجديدة تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو اجتماع لجنة صياغة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول تصويت على أسعار الفائدة تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش.

وحتى قبل تولي وارش منصبه، بدا مسؤولو البنك المركزي مستعدين لتثبيت أسعار الفائدة؛ وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط