تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأميريكية وضع قواعد جديدة تتيح لها حظر فئات معينة من المراهنات عبر أسواق التنبؤ الإلكترونية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية في منصات مثل "كالشي" و"بولي ماركت"، فضلاً عن المراهنات التي تُجرى على قضايا حساسة تشمل الحروب.
منع المراهنات التي لا تخدم المصلحة العامة ووفقًا لما نقلته الصحيفة، فإن القواعد المقترحة ستمنح الوكالة التنظيمية صلاحية منع المراهنات التي تُعد غير متوافقة مع المصلحة العامة أو المعرضة للتلاعب نتيجة استخدام معلومات داخلية.
وأشار التقرير إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، فمن المرجح حظر جميع المراهنات المرتبطة بالحروب، والهجمات الإرهابية، والاغتيالات تقريبًا، وذلك لعدم استيفائها معيار المصلحة العامة.
كما يتوقع أن يمتد الحظر ليشمل الرهانات المتعلقة بإصابات الرياضيين وأحداث فرعية معينة داخل المباريات قد تكون عرضة للتلاعب، أو ما يُعرف بـ "التلاعب الموضعي بالنتائج".
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن هذه القواعد لن تفرض قيودًا صارمة على المراهنات الأوسع نطاقًا المتعلقة بالفعاليات الرياضية عبر أسواق التنبؤ الإلكترونية؛ وذلك على الرغم من التحركات القانونية والطعون التي تقودها عدة ولايات أميركية ضد هذه الممارسات، أو حتى محاولاتها الرامية إلى حظر تلك المنصات تمامًا.
تدابير لحماية لمكافحة المراهنات غير القانونية أوضحت "وول ستريت جورنال" أن لجنة تداول السلع الآجلة شاركت بالفعل بعض الإرشادات والتوجيهات مع منصات المراهنة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أعلنت منصة "كالشي" أمس الثلاثاء عن اتخاذ ثلاثة إجراءات جديدة تحت مسمى "نزاهة السوق" عبر منصتها، بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرهانات القائمة على معلومات داخلية؛ وتضمنت هذه الإجراءات نظام تقييم المخاطر، والتحقق من المسمى الوظيفي لبعض المراهنين، وتوسيع نطاق أدوات الإبلاغ عن المخالفات.
وأوضحت المنصة أنها ستوفر "مؤشرًا لتقييم المخاطر" للرهانات التي تنطوي على "مخاطر متزايدة للتلاعب أو التداول بناءً على معلومات داخلية".
وسيعتمد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
