فقدت سندات الخزانة الأميركية بريدها التاريخي لدى الدائنين الأجانب، إذ تراجعت حصة الحكومات الأجنبية من إجمالي الدين الفدرالي إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، في ظل تحولات جذرية تعيد رسم ملامح تمويل الدين الأميركي وتُلقي بظلالها على تكاليف الاقتراض مستقبلاً.

بدأت القصة في عام 1974، حين توجّه وزير الخزانة الأميركي آنذاك، ويليام سايمون، إلى جدة لإبرام اتفاق سري مع السعودية، منح بموجبه الرياض وصولاً مميزاً إلى سندات الخزانة مقابل ضخ عائدات النفط في الدين الأميركي.

وفي العقود التالية، تدفقت مشتريات الحكومات الأجنبية بشكل متسارع، لا سيما بعد الأزمات المالية الآسيوية التي أقنعت دول المنطقة بضرورة تكديس الأصول المقوّمة بالدولار.

وفي عام 2008 بلغت ذروتها، حين امتلكت الحكومات الأجنبية %38 من إجمالي الدين الفدرالي الأميركي.

الصين في القمة.. ثم التراجع

كانت الصين في طليعة هؤلاء الدائنين، إذ بلغت حيازاتها ذروتها عام 2013 بنحو 1.3 تريليون دولار من سندات الخزانة، استخدمه بنك الشعب الصيني أداةً لإدارة سعر صرف اليوان.

وتشير أبحاث رشاد أحمد من معهد أندرسن وأليساندرو ريبوتشي من جامعة جونز هوبكنز إلى أن كل استثمار مفاجئ بقيمة 100 مليار دولار من حكومة أجنبية كان يُخفّض عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة لحظة حدوثه، وفق تقرير الإيكونوميست The Economist الأحد 1 يونيو/حزيران.

أدنى مستوى في 30 عاماً

وتراجعت حصة الحكومات الأجنبية اليوم إلى %13 فحسب، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثين عاماً. ويعكس ذلك جزئياً تنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها بعيداً عن الدولار، الذي انخفضت حصته في الاحتياطيات العالمية من %71 عام 2001 إلى نحو %57 العام الماضي.

كما باتت البنوك المركزية تُحجم عن الاستثمار في سندات الخزانة عقب تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مسح أجراه بنك يو بي إس السويسري العام الماضي، أبدى %49 من مديري الاحتياطيات قلقهم إزاء توظيف الاحتياطيات سلاحاً سياسياً، مقارنة بـ%14 فحسب عام 2023.

الذهب بديلاً..

ودفع هذا المناخ من الحذر عدداً من البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، إذ بلغت مشترياتها نحو ألف طن متري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية