تسعى هيئتا ميناء دمياط والإسكندرية، التابعتان لوزارة النقل المصرية، للحصول على قرض محلي بقيمة 5.3 مليار جنيه من تحالف يضم خمسة بنوك محلية، مطلع العام المالي المقبل، بهدف سداد مستحقات لشركات مقاولات محلية، وفق ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لـ"الشرق" شريطة عدم نشر أسمائها.

تتجاوز الاستثمارات المستهدف ضخها من جانب الهيئتين خلال الفترة 2026-2027 20 مليار جنيه، بحسب أحد المصادر، على أن يجري تمويلها من خلال مزيج متوازن من القروض المحلية والموارد الذاتية، ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها الاستيعابية والتنافسية.

تأتي مساعي الاقتراض في وقت توسع فيه مصر استثماراتها في البنية التحتية للموانئ، ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مستفيدة من موقعها على البحرين المتوسط والأحمر، وقربها من مسارات التجارة العالمية وقناة السويس.

طالع أيضاً.. مصر تخطط لتوسعة قدرات ميناء دمياط بتكلفة 170 مليون دولار

مشروعات في ميناء دمياط كانت هيئة ميناء دمياط قد وقعت في وقت سابق عقدي مشروعين، أولهما إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، تضم رصيفاً بطول 850 متراً، وساحة تخزين تمتد على مساحة 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون طن، وقدرة تخزينية تقارب 6 ملايين طن.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في إقامة محطة متعددة الأغراض، تشمل رصيفاً بطول 3320 متراً، وساحة إجمالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg