دعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة للاستفادة من مميزات منصة «شراكة»، التي تستهدف دعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منصة شراكة في العام 2018 من أجل تطوير آليات تواصل لتعزيز الحوار البناء والشفافية وتسريع عملية تسوية المطالبات والمستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين لتطوير بيئة الأعمال من أجل تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات.

جاء تأسيس منصة شراكة ضمن مبادرات حكومة أبوظبي بهدف دعم مسيرة الإمارة التنموية. ومنذ إطلاقها، ساهمت منصة شراكة في تسريع تسوية المطالبات المالية لشركات القطاع الخاصة المترتبة على عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص وتحفيز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد المطالبات المسجلة والمعتمدة في منصة شراكة 192 مطالبة من شركات القطاع الخاص منذ تأسيسها حتى نهاية أبريل 2026، حيث تمت تسوية 191 مطالبة، ما يُشكل نسبة 99.5% من إجمالي المطالبات المعتمدة، والتي تتجاوز قيمتها 1.07 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة المطالبات قيد التسوية 59.9 مليون درهم.

وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «يواصل القطاع الخاص القيام بدور أساسي في النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، الأمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية