أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الحرب مع إيران، مستنداً إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب على العملات الأجنبية.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، تثبيت سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37% خلال اجتماعها الخميس.
كما أبقت سعر الإقراض لليلة واحدة، الذي أصبح أداة التمويل الرئيسية منذ بدء النزاع، عند 40%. وجاء القرار متوافقاً مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم.
ويعكس الإبقاء على السياسة النقدية الحالية ثقة صناع القرار بأن الأوضاع المالية لا تزال مشددة بما يكفي للحفاظ على مسار كبح التضخم، وأن تأثير الحرب سيكون مؤقتاً ولن يعرقل جهود استعادة استقرار الأسعار.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان مرفق بالقرار إن بيانات الربع الأول تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما توحي المؤشرات المتقدمة باستمرار ضعف الطلب المحلي. وأضافت أن التضخم المعدل موسمياً شهد تحسناً خلال مايو رغم استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
ورغم ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينهي التضخم العام العام الحالي عند نحو 30%، وهو مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 26% بحسب «بلومبرغ».
العجز التجاري في تركيا يتراجع 15.7% إلى 5.6 مليار دولار خلال مايو
وتواجه تركيا، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز الطبيعي، ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وأسهمت هذه الزيادة في تسارع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 32.6%.
وأقرت اللجنة في بيانها بأن أسعار الطاقة لا تزال «مرتفعة ومتقلبة»، مؤكدة أنها تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الليرة التركية عقب القرار، إذ جرى تداولها عند 46.16 ليرة مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 2:05 بعد الظهر في إسطنبول.
وكان البنك المركزي شدّد الشهر الماضي القيود على نمو الائتمان، في حين أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تباطؤًا في وتيرة النمو الاقتصادي.
في المقابل، توقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات استمرار الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات السياسية الداخلية الأخيرة، والتي دفعت البنك المركزي إلى إنفاق نحو 13 مليار دولار للدفاع عن الليرة.
أعلى من التوقعات.. التضخم في تركيا يتباطأ إلى 1.7% خلال مايو
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
