في الوقت الذي كانت فيه الأسواق العالمية تراقب تداعيات الحرب بين أمريكا وإيران وإغلاق مضيق هرمز باعتباره تهديداً مباشراً لاقتصاديات الخليج، قدم الاقتصاد السعودي صورة مختلفة، فبدلاً من الانزلاق إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي، أظهرت البيانات الرسمية أن السعودية تمكنت من الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية واستقرار مالي، في مؤشر على أن الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها الاقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية.

لم يكن الاختبار الحقيقي متعلقاً بارتفاع النفط، بل بقدرة الاقتصاد على الاستمرار عندما تصبح طرق التجارة والطاقة محل اضطراب، ففي هذا الجانب تبدو الاستثمارات في البنية التحتية وسياسات التنويع الاقتصادي أكثر أهمية من التطورات قصيرة الأجل في أسواق الخام.

أظهرت بيانات الربع الأول 2026 نمواً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3% على أساس سنوي، وهو أداء يبرز استمرارية توسيع الأنشطة غير النفطية حتى في ظل بيئة إقليمية مضطربة، والأهم من ذلك أن مساهمة هذه الأنشطة أصبحت تمثل المحرك الرئيس للنمو، في تحول يبرز تغيراً تدريجياً في هيكل الاقتصاد مقارنة بالعقد الماضي.

هذا التطور يمنح صناع السياسات الاقتصادية هامشاً أوسع للتعامل مع أسواق الطاقة، ويشير إلى نجاح برامج التنويع لم يعد مجرد هدف إستراتيجي، بل أصبح يظهر بصورة ملموسة في المؤشرات الاقتصادية.

كان إغلاق مضيق هرمز كفيلاً بإعادة رسم خريطة تدفقات 20% من النفط العالمية، إلا أن السعودية استفادت من استثمارات طويلة الأجل في الممرات البديلة، بما في ذلك خط الأنابيب شرق -غرب وموانئ البحر الأحمر للحفاظ على استمرارية جزء كبير من صادراتها.

وفي الوقت ذاته، أسهم ارتفاع العلاوة السعرية على النفط السعودي في تعويض جزء من أثر انخفاض الكميات المصدرة، ما خفف الضغط على الإيرادات الحكومية وأبرز القيمة الاقتصادية للبنية التحتية اللوجستية باعتبارها أداة لإدارة المخاطر وليست مجرد مشروع تنموي.

رغم الضغوط الجيوسياسية المباشرة على السعودية، بقي التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة عند 1.7-1.8% فيما تمت إدارة العجز المالي في الربع الأول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية