يثير ما نشهده اليوم في العاصمة عدن وبعض المحافظات المحررة، وعلى رأسها حضرموت، تساؤلات مشروعة لدى المواطنين والناشطين الحقوقيين: هل عادت ممارسات وثقافة الأمن المركزي التي عانى منها أبناء الجنوب لسنوات طويلة؟
فالمتابع لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يلاحظ مشاهد صادمة أثناء التعامل مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الكهرباء والمياه وتحسين الخدمات الأساسية. فبدلاً من الاستماع إلى مطالب المواطنين ومعالجة أسباب الاحتقان الشعبي، تظهر مشاهد استخدام القوة المفرطة، وإطلاق النار، والاعتداء على المحتجين، وعمليات الملاحقة والاعتقال التي تثير مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق والحريات العامة.
إن حق التظاهر السلمي مكفول في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز التعامل مع المطالبين بالخدمات الأساسية باعتبارهم خصوماً أو أعداءً للدولة، فالمواطن الذي يخرج للمطالبة بالكهرباء أو تحسين مستوى المعيشة إنما يمارس حقاً مشروعاً كفلته جميع التشريعات والاتفاقيات الدولية.
وتزامنت هذه المخاوف مع صدور تقارير حقوقية تحدثت عن مزاعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
