تواصل الحكومة استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة ومرونة، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني وتحديث قواعد البيانات، بالتزامن مع مراجعة معايير الاستحقاق لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

مدبولي: التطبيق مستهدف مع العام المالي الجديد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مشيرًا ٩9إلى أن الجهات المعنية تواصل الانتهاء من الدراسات والإجراءات التنفيذية اللازمة قبل التطبيق الفعلي.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة للدعم.

وزير التموين: زيادة القدرة الشرائية للمواطن من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة الجديدة تستهدف منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، بما يحقق استفادة أفضل من قيمة الدعم المقدم للأسر.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح خيارات أوسع للمواطنين في الحصول على السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من الاقتصار على قائمة محددة من السلع.

السلة الغذائية المرنة ضمن خطة التطوير تدرس وزارة التموين تطبيق نظام "السلة الغذائية المرنة"، والذي يمنح المستفيد قيمة مالية محددة يمكنه من خلالها اختيار السلع الأساسية التي يحتاجها، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التموينية.

ويهدف هذا النظام إلى منح الأسر حرية أكبر في إدارة الدعم وفق احتياجاتها المختلفة، بما يعزز من كفاءة الاستفادة من منظومة الدعم.

استمرار الدعم عبر بطاقات التموين رغم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد