نظم مجلس الشباب المصري، من خلال برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في الشأن العام، مائدة مستديرة متخصصة بعنوان «الأحوال الشخصية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.. نحو تشريع أكثر عدالة وشمولًا»، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية المصرية، وقيادات منظمات المجتمع المدني، ورموز الحركة الحقوقية المصرية، وممثلي الحوار الوطني، ومستشاري عدد من الوزارات، إلى جانب خبراء القانون والأسرة والمعنيين بملفات الأشخاص ذوي الإعاقة.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

مناقشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمام اللجان المختصة بمجلس النواب

وجاءت المائدة المستديرة في توقيت يشهد مناقشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمام اللجان المختصة بمجلس النواب، حيث سعت إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول سبل مراعاة احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل التشريع المرتقب، بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز ويحفظ الكرامة الإنسانية، اتساقًا مع أحكام الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية من أكثر التشريعات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، ومن ثم فإن مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها يعد أمرًا ضروريًا لضمان تمتعهم بحقوقهم الأسرية والمدنية على قدم المساواة مع الآخرين.

وقال ممدوح إن الهدف من المائدة المستديرة ليس تقديم رؤية أحادية، وإنما توفير منصة حوار تجمع المشرعين والخبراء وقيادات المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة، للخروج برؤى وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في إثراء النقاش الدائر حول مشروع القانون المعروض حاليًا، بما يضمن تعزيز الاستقلالية والكرامة الإنسانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع