خبرني - تتجدد في الذكرى السابعة والعشرين لعيد الجلوس الملكي معاني الإنجاز والبناء التي قادها الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، حيث شهد الأردن خلال العقود الماضية مسيرة متواصلة من التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، عززت من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ورسخت مكانتها كنموذج للاستقرار والإصلاح والتنمية المستدامة.
وفي ظل الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة، برزت قطاعات الطاقة والثروة المعدنية باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، لما تمتلكه المملكة من موارد طبيعية واعدة وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب البيئة التشريعية والاستثمارية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية.
وقد شهد الأردن كذلك في عهد الملك عبدالله الثاني تطوراً ملموساً في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، بما عزز من قدرة الدولة على مواكبة التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار، كما انعكست هذه الجهود على تحسين الأداء المؤسسي ودعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومثال للاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن الأردن يقف اليوم على أعتاب نهضة استثمارية كبرى في قطاعي الطاقة والتعدين، مدعوماً برؤية ملكية واضحة وإصلاحات متواصلة جعلت من المملكة وجهة واعدة للمشاريع الاستراتيجية، وقادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التعدينية.
وأشار أبو هنية، إلى أن أعتاب هذه النهضة تتمثل في قطاعي الطاقة والتعدين، مدعوماً برؤية ملكية واضحة وإصلاحات تشريعية وإدارية متواصلة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال النوعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية.
وقال أبو هنية، إن مشروع تمديد خط أنابيب الغاز من حقل الريشة يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية الواعدة، لما يوفره من فرص استثمارية كبيرة تسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب استثمارات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة منخفضة الكلفة، مشيراً إلى أن التوسع في استغلال الغاز المحلي يمثل خطوة مهمة نحو تخفيض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأضاف في رده على سؤال حول هذه التجربة الناجحة في هذا القطاعات الواعدة، أن الأردن نجح في بناء تجربة رائدة إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تشكلان جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة الوطني، فيما لا تزال الفرص الاستثمارية متاحة في مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحديث البنية التحتية الكهربائية بما يواكب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
